سفیر نیوز نوشت: بعد از ادامه یافتن و اوج گرفتن سخنان تند آیت‌الله محمد یزدی علیه هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که تا پیش از این جوابی جز سلام و آرزو برای بازیابی سلامت یزدی نداده بود، گفت که به صورت مکتوب در مورد برخی مسائل  رئیس جامعه مدرسین در زمان امام، انتخاب رهبری و قوه قضائیه توضیحاتی خواهد داد.

 بعد از انتشار این سخنان رئیس مجلس خبرگان رهبری، سید احمد خاتمی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که رابطه نزدیکی با محمد یزدی دارد با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای عدم انتشار این نامه رایزنی کرده است.

خاتمی در این تماس به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که  مطالبی که آقای یزدی مطرح کرده است، مطالب صحیح و درستی نبوده و این کار اشتباه بوده است.

او افزوده است که با توجه به این‌که آقای یزدی هم اشتباه خود را پذیرفته است و تاکید کرده است که دیگر این موارد را تکرار نمی‌کند و همچنین با توجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری و اینکه در آستانه دهه فجر هستیم از شما می‌خواهیم که این نامه را منتشر نکنید.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز در پاسخ به احمد خاتمی گفته است که او این نامه را نوشته و آماده انتشار است و این نامه نه برای مسائل شخصی که برای مصحلت نظام نوشته شده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به احمد خاتمی نگفت که این نامه را قطعا منتشر می‌کند یا نمی‌کند.

 بگذر زمان که با گذرت دل طوفان زده و فکر اشفته ام سامان گیرد

بگذر زمان که با گذرت فراموش کنم بی مهری بشررو

بگذر زمان که با گذرت فراموش کنم اون همه بی وفایی و دورویی رو

بگذر زمان که با گذرت فراموش کنم اون همه بازیها وسردرگمی های زندگی رو

بگذر زمان که با گذرت کابوس زندگی را در ذهنم دفن سازم

بگذر زمان که با گذرت شعله های اتش عشقم فرو کش کند

بگذر زمان که با گذرت شاید بتوانی سدی دربرابر چشمانم قرار دهی

بگذر زمان که با گذرت شاید سوی چشمانم به من باز گردد

بگذر زمان که با گذرت دوست داشتن رو به بشر بشناسانم

بگذر زمان که با گذرت ثابت کنم اخر جوانمردی رو

بگذر زمان که با گذرت ثابت کنم طریقه ی مهر ورزیدن رو

بگذر زمان که با گذرت ثابت کنم  طریقه ی موندن وتا اخرایستادن رو

بگذر زمان که با گذرت بشناسانم ادم ها و نگاهایشان رو

      بگذر زمان که با گذرت انتظارم به پایان رسد

دانلود اهنگ سریال دلنوازان کاری از علی لهراسبی

برای دانلود فقط کافی است روی گزینه دلنوازان کلیک کنید

دانلود تیتراژ سریال دلنوازان با سه کیفیت

آهنگ با کیفیت MP3 128

دلنوازان

Rapidshare

آهنگ با کیفیت  OGG 64

دلنوازان 

آهنگ با کیفیت  WMA 20

دلنوازان 

هرچند با حذف ماده 14 طرح هدفمند کردن یارانه از سوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، آثار ناشی از فشارهای حاصل از اجرای این ماده قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، موقتاً از سر مردم برداشته شد، اما اطلاع‌رسانی نکردن دولت در این زمینه و همچنین پافشاری طرفداران دولت به بازگشت این ماده جای تأمل دارد!

به گزارش خبرنگار «تابناک»، رئیس‌جمهور و طرفداران دولت که همواره از حمایت از قشر مستضعف به ویژه کارمندان دولت و کارگران سخن به میان می‌آورند، خواسته یا ناخواسته با اجرای این ماده، هزینه‌های ناشی از تورم ایجاد شده به خاطر هدفمند کردن یارانه‌ها را در بخشی به کارگران و کارمندان تحمیل می‌کردند.

بنا بر این گزارش، دولت در ماده 14 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، پيشنهاد كرده بود كه الزام به افزايش حقوق كاركنان دولت موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مديريت خدمات كشور و ماده 41 قانون كار ـ که می‌گوید دولت موظف به افزایش کارکنان دولت و کارگران برابر با نرخ رشد تورم برابر اعلام بانک مرکزی است ـ از زمان اجرای اين قانون موقوف الاجرا شده و همه قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ، لغو ‌شود.

اين ماده بر توقف افزايش حقوق و دستمزدها از زمان اجرايي شدن اين لايحه، براي پيشگيري از ايجاد تورم دوچندان تأكيد كرده بود. بدین ترتیب، دولت در صدد بود تا همان افزایش چند درصدی حقوق سالانه کارگران و کارمندان را نیز متوقف کرده تا تورم را تا اندازه‌ای کنترل کند. این در حالی است که با افزایش چند درصدی سالانه حقوق کارگران و کارمندان و با توجه به تورم 20 درصدی کشور، این اقشار به زیر خطر فقر سقوط کرده‌اند، حال آنکه با تورم 40 تا 60 درصدی تورم به دلیل اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نیافتن حقوق کارمندان و کارگران، چه بلایی دامن‌گیر این اقشار می‌شد!

همه اینها در حالی است که فشار عمده تورم را اقشاری که حقوق‌بگیر ثابت هستند، تحمل می‌کنند و اقشاری که مشاغل آزاد و غیر دولتی دارند، معمولا کسب و کار خود را با افزایش و کاهش تورم تطبیق می‌دهند. به نظر می‌رسد، اطلاع رسانی نامناسب و در جریان نگذاشتن مردم ـ به عنوان کسانی که آثار اجرای این طرح به طور مستقیم در زندگی آنها نمایان می‌شود ـ از مفاد این طرح و تصمیمات دولت، در صورت اجرا به یکباره فشار بی‌سابقه روانی به آنها وارد خواهد کرد که پیامدهای بسیار خطرناکی برای جامعه خواهد داشت.

شهرام شکیبا در ستون طنز روزنامه خبر نوشت:

حضور کروبی در نمایشگاه مطبوعات، هنوز هم نقل محافل و مجالس است.

دیروز در روزنامه خودمان سه روایت چاپ کرده بودند رفقا، از همین ماجرا. یکی به روایت «خبرآنلاین»،‌ یکی به روایت «ایسنا» و آخری روایت «فارس». هرکدام هم یک جوری ماجرا را نقل کرده بودند. برداشت شخصی من از ماجرای کروبی در نمایشگاه مطبوعات براساس روایات گوناگون چنین است.

روایت خبرآنلاین

مهدی کروبی به نمایشگاه مطبوعات رفته. طبقه دوم را دیده. آمده طبقه پایین. گروهی از دیدن او عصبانی شده‌اند. این گروه کسانی هستند که با دیدن هرکسی غیر از خودشان، به صورت کاملاً خودجوش عصبانی می‌شوند و داد می‌زنند و حمله می‌کنند. این گروه کارهای طبیعی خودشان را انجام داده‌اند. یک گروه دیگر هم هستند که با دیدن گروه اول، به سرعت شکل آنها می‌شوند ولی روبه‌روی آنها قرار می‌گیرند. دو گروه نسبتاً به جان هم افتاده‌اند و کروبی هم نسبتاً زیر دست و پا مانده است. ظاهراً کسی هم حواسش نبوده که دعوا سر همین کسی‌ است که دارد لای فشار دو گروه، له و لورده می‌شود.

روایت ایسنا:

دبیرکل حزب اعتمادملی به نمایشگاه مطبوعات رفته. به محض ورودش به راهروی اصلی مخالفان و موافقان وی درگیر شده‌اند. خساراتی وارد شده. او را به طبقه دوم نمایشگاه و از آنجا به بیرون نمایشگاه برده‌اند. بعد از رفتن کروبی هنوز جو نمایشگاه متشنج بوده است.

روایت فارس:

شخصی موسوم به مهدی کروبی برای چند لحظه وارد نمایشگاه مطبوعات شد. بلافاصله همه حاضران در نمایشگاه فریاد برکشیدند، «مرگ بر منافق موسوم به کروبی» و او را بیرون کردند. این شخص با افرادی موسوم به طرفدار که چیزهای سفت و درازی موسوم به چماق در دست داشتند به نمایشگاه مطبوعات حمله کردند و شعارهایی در حمایت از افرادی موسوم به «موسوی» و «خاتمی» می‌دادند. این گروه اندک ولی خیلی خشن به مردم و انقلاب حمله‌ور شدند و به همه فحش می‌دادند. یکی از افراد موسوم به محافظ‌ شخص یاد شده موسوم به کروبی، به سرعت اسلحه‌اش را کشید و تیراندازی کرد و ملت را به خاک و خون کشید. بعد همه افراد موسوم به طرفدار شخص موسوم به کروبی به بسیج و اسلام و انقلاب و مردم، ضمن شکستن همه‌چیز، بعد از دیدن سیل خروشان ملت، از همان راهی که آمده بودند برگشتند. شخص موسوم به کروبی هم از بس به شدت با ضربات کنگ‌فو مردم را کتک می‌زد، عمامه‌اش هم افتاد زیر دست و پا و بدین‌وسیله به روحانیت نیز توهین گردید.

آشوب‌های بعدی در نمایشگاه مطبوعات

شنیده‌ام که بناست میرحسین موسوی و سیدمحمد خاتمی هم به نمایشگاه مطبوعات بروند. لذا آشوب در نمایشگاه ادامه خواهد داشت. طبق برنامه برای ادامه گسترده این آشوب‌ها من نیز روز دوشنبه از اول وقت تا پایان وقت در نمایشگاه حضور خواهم داشت و در غرفه روزنامه «خبر‌» از نزدیک با مخاطبان دیدار خواهم کرد.

پیشاپیش برای بهتر برگزار شدن پروژه آشوب برنامه بازدید خود را اعلام می‌کنم.بنده حوالی ساعت 5/9 صبح از غرفه خبرگزاری «فارس» دیدن خواهم کرد و سپس به غرفه روزنامه‌های کیهان، وطن‌امروز، جوان، ایران، اعتماد، فرهیختگان و سرمایه می‌روم و سرانجام آش و لاش و کبود و خون‌آلود در غرفه «خبر» مستقر خواهم شد.

برای رفاه حال دوستانی که می‌خواهند کفش پرت کنند، تقاضا می‌کنم با خودشان کفش کهنه اضافی بیاورند که پابرهنه نمانند. لطفاً از آوردن انواع پوتین، چکمه و کفش‌های میخ‌دار ورزشی اجتناب کرده و به هیچ عنوان کفش زنانه پاشنه‌دار و لژدار پرتاب نکنید. ضمناً از الان گفته باشم که بعداً مثل شاهزاده داستان سیندرلا کفش‌ها را برمی‌دارم و دنبال صاحبانش می‌گردم و در این راستا احتمال ازدواج هم وجود دارد. لذا حواستان باشد که کفش‌ها را چطور پرتاب می‌کنید و به کجا می‌زنید. بنده همین‌جوری هم دماغم بزرگ است، اگر بشکند هم واویلاست. خلاصه پرتابی نکنید که موجبات پشیمانی و سرافکندگی را در آینده فراهم کند. به قول شاعر، که منظورم همان ناصر فیض است:

کاری نکن نگاه به دمپایی‌ات کنند

از روی شست پات شناسایی‌ات کنند

وعده دیدار ما، فردا در نمایشگاه مطبوعات.

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به تایید شورای نگهبان به زودی لازم الاجرا می گردد

بنا بر اخبار واصله از یک منبع موثق لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در جلسه روز چهار شنبه مورخه ۲۹/۷/۸۸ شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه ایرادات آن در چهار وهله توسط مجلس شورای اسلامی رفع گردیده بود مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تایید این شورا رسید که این قانون پس از درج در روزنامه رسمی به زودی لازم الاجرا می گردد.

ارسال خبر: ۲/۸/۸۸

'زنده باد فساد'

نويسنده 'زنده باد فساد' در صدد ارايه تحليلی از رواج فساد در کشورهای جهان سوم است

"زنده باد فساد" عنوان کتابی است نوشته علی ربيعی که از سوی انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است.

آقای ربيعی، از اعضای بلند پايه وزارت اطلاعات، مشاور رييس جمهوری و عضو کميته سه نفره رييس جمهوری برای تحقيق در باره قتل های زنجيره ای پاييز ۱۳۷۸، برای اولين بار چند سال پيش موضوع آقازاده ها و رانت خواری فرزندان مقامات را مطرح و واژه آن را وارد ادبيات سياسی ايران کرد و به نظر می رسد اين کتاب بخشی از دغدغه های وی در باره فساد در ايران باشد.

تعريف و تبيين جامعه شناسی سياسی فساد در دولت های جهان سوم، که ايران نيز در زمره آنهاست، موضوع اصلی کتاب است.

 علی ربيعی که از اعضای بلند پايه وزارت اطلاعات و تشکيلات دولتی در جمهوری اسلامی بوده با طرح موضوع رانت خواری فرزندان مقامات اصطلاح آقازاده ها را وارد ادبيات سياسی ايران کرد 

نويسنده معتقد است مطالعه اين کشورها، به خصوص کشورهايی که در اين راه به موفقيت هايی نايل شده اند، برای محافل علمی و برنامه ريزان دولتی لازم است اما ادبيات نظری در باره فساد در کشورهای جهان سوم ضعيف است و دولت ها نه تنها تمايلی برای طرح موضوع در افکار عمومی نشان نمی دهند بلکه در مواردی نيز از طرح صحيح آن پرهيز دارند.

اين معضل در ايران نيز کمابيش به چشم می خورد و کمبود مطالب علمی درباره فساد از همين اکراه نشات     می گيرد.

فساد رايج

کتاب با تعريف سطوح مختلف فساد، علل و عوامل آن و ارايه نمونه هايی از ديگر کشورها آغاز می شود اما جای جای آن خواننده را به مقايسه می کشاند تا نمونه های ايرانی آن را پيش چشم مجسم کند.

به خصوص وقتی بحث به زمينه های بروز رايج ترين زمينه های بروز فساد، نظيرپايين بودن درآمد سرانه، اقتصاد ناپايدار و تورم زا، گرانی های مزمن، حقوق ناکافی و رشوه گيری می رسد، اين تصوير کامل تر می شود.

  يکی از راه های رايج (فساد)، گماردن افراد مورد نظر در پست های کليدی و به اصطلاح نان و آب دار می باشد. پديده حامی پروری در مراکز حساس يا از طريق افراد قدرتمند در پست های سياسی و مقامات حزبی صورت می گيرد و يا شبکه های قدرت اقتصادی اقدام به حمايت و رشد دادن افراد مورد نظر در پست های کليدی می نمايند

'زنده باد فساد' - صفحه 95

در کنار اين تصوير رايج، گاه فساد موجود ارتباطی به دريافت امتيازات و پول ندارد و از طريق ديگری صورت می گيرد که به "خويشاوندپروری" معروف است و نمونه های آن در ايران کم نيست.

نويسنده در اين مورد اظهار نظر می کند که "يکی از راه های رايج، گماردن افراد مورد نظر در پست های کليدی و به اصطلاح نان و آب دار می باشد. پديده حامی پروری در مراکز حساس يا از طريق افراد قدرتمند در پست های سياسی و مقامات حزبی صورت می گيرد و يا شبکه های قدرت اقتصادی اقدام به حمايت و رشد دادن افراد مورد نظر در پست های کليدی می نمايند."(صفحه ۹۵)

علاوه بر اين، ويژگی های فساد در بخش های سياسی و اقتصادی قابليت تطبيق با شرايط ايران را دارا هستند.

آقای ربيعی می نويسد "کشورهای در حال گذار سياسی و اقتصادی، معمولا از جمله فاسد ترين کشورها هستند. اين اتفاق در دوران گذار وقتی رخ می دهد که کنترل های خودکامانه از طريق آزاد سازی های اقتصادی و تمرکز زدايی های سياسی با چالش جدی رو برو شده و رو به نابودی می روند اما هنوز معيارها و کنترل های مردم سالارانه و نهادهای مشروع و پاسخگو جايگزين نظام سابق نشده است." (صفحه ۷۷)

فساد و رقابت سياسی

فارغ از اين موضوع "سياسی بودن اقدامات قضايی به بهانه فساد، بخشی از معضل فرآيند سياسی بوده و به عنوان مانعی در تحقق مقابله با فساد در اين کشورها (جهان سوم) محسوب می شود. آثار رو در رويی های طرفين سياسی در کشورهای جهان سوم و رقابت برای کسب قدرت در ميان پرونده های مبارزه با فساد امری قابل مشاهده و بيشتر به عنوان يک رويه در کشورهای جهان سوم مطرح می باشد." (صفحه ۷۲)

نمونه هايی از اين دست بسيار است اما نويسنده از دادن آدرس های دقيق در باره موارد مشابه فساد در ايران خودداری ورزيده و تنها به مواردی چون کمک های اقتصادی صاحبان ثروت به سياستمداران و پا نگرفتن مردم سالاری به عنوان نمونه هايی از فساد موجود و زمينه های آن در ايران بسنده کرده است.

ربيعی با ساختار سياسی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی از نزديک آشناست 

وی تاکيد دارد که "افشاگری هايی که در مورد کمک های مالی از سوی قدرتمندان اقتصادی به سياستمداران صورت می گيرد رايج ترين مسايل در فضای سياسی کشورهای توسعه نيافته است. نظير پرونده های مالی که در پاکستان، اندونزی، ايران، برزيل و حتی مالزی که مسايلی از اين دست هر از گاهی در صحنه رسانه ای اين کشورها رخ می دهد. البته بخشی از اين افشاگری ها ريشه در حذف رقبا از صحنه سياسی دارد." (صفحه ۸۴)

احتمالا، از اين حيث می توان کمک های مالی شهرام جزايری به برخی از مقامات رسمی را که دو سال پيش افشا شد در رديف کمک صاحبان ثروت به سياستمداران قرار داد.

از معدود جاهای ديگری که نام ايران به ميان می آيد زمانی است که نويسنده بعد از شرح و توضيح انواع فساد، علل و عوامل و نمونه های آن در کشورهای مختلف، ايران را در کنار کشورهايی قرار می دهد که نظام سياسی موجود با نوع فساد آنها مرتبط است.

آقای ربيعی می نويسد "در نظام هايی که جريان مردم سالاری در آنها به طور ضعيفی وجود دارد نوعی خاصی از فسادهای تعريف نشده و هرج و مرج گونه را می توان مشاهده نمود. برزيل، آرژانتين، مکزيک، ايران، غنا، نيجريه، هند و اندونزی را می توان در اين الگو قرار داد." (صفحه ۸۹)

فساد از نوع ايرانی

بخش کوتاهی از کتاب به بحث در باره فساد در ايران اختصاص دارد و نويسنده شرح کوتاهی از وضعيت فساد در نه کشور را ارايه می دهد که ايران يکی از آنهاست.

اين بخش با کلی گويی همراه است و از برنامه های توسعه اجرا شده در سال های قبل از انقلاب آغاز می شود.

ايران پنج دهه پيش اجرای برنامه توسعه را آغاز کرد و بعد از افزايش قيمت نفت در دهه ۱۹۷۰، درآمدهای نفتی با هدف جايگزينی واردات، صرف راه اندازی صنايعی شد که به عقيده نويسنده اين موضوع، خريدهای دفاعی جاه طلبانه و گسترش سازمان های اداری، زمينه را برای ايجاد فساد مهيا، روند توسعه را مختل و دستيابی به اهداف آن را دشوار کرده است.

  پس از انقلاب اسلامی ايران در سال ۱۹۷۹ ميلادی برنامه های نزهت گرايانه و اهداف انقلابی سطوحی از فساد در ميان نخبگان را کاهش داد ... اما در دو دهه اخير مظاهری از فساد اداری، سياسی و مالی به شکل گسيخته ای نمود پيدا کرده است و اين بار جلوه هايی از فساد سطح دوم در سازمان های اداری، قضايی و پليسی برای مردم اين کشور (ايران) کاملا معمولی گرديده است

'زنده باد فساد' - صفحات 129 - 130

به عقيده نويسنده "طبقات جديد واسطه گر با هم پيمانی نخبگان سياسی" در اين دوره شکل گرفته و پديده های فساد آميز رخ نموده اند که مجموعه آنها را می توان در رديف نمونه کلاسيک چگونگی رشد و پيدايی فساد در کشورهای در حال توسعه قرار داد.

آقای ربيعی با اين مقدمه کوتاه در باره قبل از انقلاب، به توصيف شرايط بعد از انقلاب می پردازد.

وی می نويسد "پس از انقلاب اسلامی ايران در سال ۱۹۷۹ ميلادی برنامه های نزهت گرايانه و اهداف انقلابی سطوحی از فساد در ميان نخبگان را کاهش داد" هرچند "در دو دهه اخير مظاهری از فساد اداری، سياسی و مالی به شکل گسيخته ای نمود پيدا کرده است و اين بار جلوه هايی از فساد سطح دوم در سازمان های اداری، قضايی و پليسی برای مردم اين کشور (ايران) کاملا معمولی گرديده است." (صفحات۱۲۹-۱۳۰)

بر اساس گزارش سازمان بين المللی شفافيت، ايران از لحاظ فساد اقتصادی در بين ۱۳۳ کشور در رتبه ۷۸ قرار دارد و نويسنده تاکيد می کند که "تلقی مردم ايران و سازمان های بين المللی حاکی از فساد در سطح اول و دوم در کشور ايران است." (صفحه ۱۳۰)

سطوح فساد

فساد سطح اول عمدتا با نخبگان سياسی مرتبط است و کارمندان عاليرتبه و مقامات ارشد دولت ها درگير آن هستند و زد و بندهای احزاب سياسی همزداد اين نوع فساد به حساب می آيد و مظاهر آن دربخش های واردات، مزايده ها، مناقصه ها، خريدهای خارجی و داخلی کلان، بخش های مرتبط با فروش منابع زير زمينی و پروژه های عمرانی به چشم می خورد.

فساد سطح دوم در ميان کارمندان رده پايين وجود دارد و رشوه های عمومی، کارسازی های غيرقانونی در اين سطح صورت می گيرد که عمدتا با بخش خصوصی و جامعه مرتبط است.

 نويسنده معتقد است که گرچه فساد در جمهوری اسلامی رو به گسترش بوده است اما اين فرضيه را مطرح می کند که فساد فارغ از اهداف رهبران حکومتی رواج يافته و براساس اين فرضيه، اقدامات اداری دولت برای مقابله با اين پديده را بر می شمرد 

آقای ربيعی بررسی جامعه شناسی پديده فساد در ايران را با اهميت می داند و می نويسد "فساد گسترده از نوع اول که در دولت پيش از انقلاب رواج زيادی داشت پس از يک دهه حکومت انقلابی ها در شکلی جديد و همراه با گسترش در سطح دوم به طور مجدد پديدار شد."

کتاب با طرح اين فرضيه که "ساختارهای مستعد فساد، فارغ از اهداف رهبران دولت ها، به پيدايی و شيوع فساد می انجامد،" به بحث در باره تشکيل ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از سوی دولت محمد خاتمی می پردازد و وظايف، ماموريت ها و برنامه های کميته های مقابله و پيشگيری از فساد را فهرست وار در قالب آيين نامه های اداری بر می شمارد بدون آنکه نتايج آن را نشان دهد.

بخش پايانی کتاب به شيوه های مبارزه با فساد اختصاص دارد و ايران در رديف کشورهايی نظير بوتسوانا، سنگاپور، مالزی، هنگ کنگ، چين، نيجريه و کره جنوبی قرار گرفته است که گام های مشخصی در اين راه برداشته اند.

آزادی مطبوعات، آزادسازی اقتصادی، حذف يارانه ها، خصوصی سازی، حذف ضوابط و مقررات زايد و شفاف کردن قوانين، آزادی اطلاعات، کاهش انحصار و کوچک کردن دولت، به کارگيری قضات سالم و گسترش ظرفيت پاسخگويی بخشی از اقداماتی است که برای مبارزه با فساد توصيه شده است.